عند الحديث عن الثوابت التي ينبغي أن تستقر عليها سياستنا الجنائية في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية في البلاد، يجب أن يكون ذلك في حدود تطبيق القانون مع مراعاة ضرورات الأمن الوطني وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للبلاد على مختلف الأصعدة.

"لا تزال قضية الانتهاكات الإنسانية السابقة - التي اتسمت بعمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بين عامي 1990 1992 ضد الجنود السود والمدنيين والمجتمعات المحلية في وادي النهر - تُعدّ من أعمق جراح موريتانيا المعاصرة".

اليوم أستحضر ببالغ التأثر ذكرى عمّي وجاري بوبكر مسعود، أحد الضمائر الحرة والشجاعة في موريتانيا.

ففي هذا اليوم رحل، عن عمر ناهز 80 عامًا، رجل كرّس حياته للنضال ضد العبودية بجميع أشكالها، ومن أجل موريتانيا يسودها العدل والمساواة، حيث يتمتع كل مواطن بحريته وحقوقه المدنية، ويملك القدرة على تحمّل مسؤولياته بكرامة والمساهمة في بناء وطن ديمقراطي موحّد.

في الآونة الأخيرة، أعادت بعض الشخصيات الفكرية الموريتانية إلى الواجهة نقاش قضية مدينة الكويرة الساحلية، بل وأبعد من ذلك قضية الصحراء الغربية برمّتها.

قبل ستّ سنوات، نشرتُ مقالا باللغة الفرنسية — (انظر الرابط [i])— تناول إشكاليةً أمنية مركّبة يمكن تلخيصها في السؤال الآتي:

ان موريتانيا  تمر بفترةٍ تجعلها مضطرة إلى جانب ألازمات التي تعيشها ، تواجه صعوبةً أخرى تكمن في انتقاداتٌ غير عادلة، بل تمثل تشويه لعملها.

اختُتمت أعمال الدورة الأولى اللجنة البرلمانية الكبرى الموريتانية الجزائرية، التي عُقدت يومي الجمعة والسبت في الجزائر العاصمة، ببيان ختامي أكد فيه الطرفان التزامهما بالعمل معًا لدعم جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز التعاون والشراكة الثنائية.

فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني،  اسمحوا لي أن أتوجّه إليكم بكل احترام ووفاء.

لطالما احتلت المدارس الدينية التقليدية مكانة محورية في المجتمعات الإسلامية، بوصفها حاضنة للهوية الدينية واللغوية، وفضاء لتكوين العلماء وترسيخ القيم. وقد شكلت المحضرة الموريتانية نموذجا فريدا في هذا السياق، بما عرفت به من استقلالية وصرامة علمية وبساطة في العيش، وارتباط عضوي بالمجتمع.