شكك النائب عن مقاطعة أكجوجت، سيداحمد محمد الحسن، في نتائج المعاينة التي أجرتها وزارة البيئة داخل منشآت شركة MCM، عقب تداول تسجيل مصور بشأن تسرب محتمل من الأنابيب الناقلة للسيانيد، مطالبا بتدقيق بيئي شامل يتولاه مكتب دولي مستقل.
وكانت الوزارة قد أعلنت أن بعثة مشتركة مع وزارة الصناعة والمعادن عاينت منشآت الشركة، وتتبعت مسار الأنابيب الممتدة من المصنع إلى الأحواض المعزولة والمخصصة لمعالجة مخلفات السيانيد وتخزينها، من دون العثور على ما يثبت وجود تسرب.
وأضافت أن البعثة أجرت مسحا جويا بطائرة مسيرة على امتداد خط الأنابيب، وأخذت عينات من الأحواض أخضعتها لتحاليل فورية، أظهرت أن القيم المسجلة دون الحدود القصوى المسموح بها.
وأبدى ولد محمد الحسن تحفظه على نتائج المعاينة، قائلا إن مهمة البعثة داخل الشركة لم تستغرق سوى ساعات، ومعتبرا أن إجراء تحاليل العينات في مختبرات MCM يضعف مصداقيتها.
كما انتقد إجراء المعاينة بعد مرور أكثر من 24 ساعة على الواقعة المتداولة، في منطقة قال إن درجات الحرارة فيها تصل إلى نحو 48 درجة، متهما الشركة بمحاولة إزالة آثار التسرب قبل وصول البعثة.
وقال نائب أكجوجت إن الشركة سبق أن نفت حوادث بيئية مماثلة رغم توثيقها بالأدلة والصور، بحسب تعبيره، منتقدا غياب رقابة بيئية دائمة داخل منشآتها.
وطالب بإسناد التدقيق البيئي إلى جهة دولية مستقلة، بدلا من الاعتماد على تقارير تعدها الشركة بشأن التزامها البيئي.
واستند في مطلبه إلى الفصل الرابع من القانون رقم 019-2025 المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، الصادر في 2 يونيو 2025، داعيا إلى تحيين مخطط التسيير البيئي للشركة، الذي قال إن آخر تحديث له يعود إلى سنة 2014.
وأضاف أن تقرير محكمة الحسابات الأخير تناول الموضوع، منتقدا ما وصفه بتبادل المسؤولية بين القطاعين المكلفين بالبيئة والمعادن.
(3)(1).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)