تصاعدت وتيرة النقاش العام في موريتانيا حول التزام نواب البرلمان بالتصريح عن ممتلكاتهم الشخصية امام لجنة الشفافية المالية بالمحكمة العليا، حيث يواجه المشرعون ضغوطا متزايدة للامتثال للقوانين التي كانت تستثنيهم في السابق.<

‎أشادت منظمة مراسلون بلا حدودبمشروع القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومات العمومية واستخدامها، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الشفافية وترسيخ الحق في الحصول على المعلومة في موريتانيا، كما يجسد أحد الالتزامات ال