صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى تحديث المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز قدرتها على الوقاية والكشف والردع، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.
ويتضمن المشروع توسيع نطاق التجريم ليشمل إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وصنعها وتحويلها وحيازتها وزراعتها والاتجار بها، إضافة إلى الأفعال المرتبطة بالسلائف والمعدات المخصصة للإنتاج غير المشروع.
كما يستحدث أحكامًا خاصة بتجريم إنشاء الجماعات والتنظيمات الإجرامية وإدارتها وقيادتها وتمويلها والانضمام إليها أو تقديم الدعم لها، بهدف استهداف البنية المنظمة للنشاط الإجرامي وعدم الاقتصار على الأفعال الفردية
(3)(1).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)