قالت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بحزب الإنصاف إن عدم نشر أسماء المعنيين بتقرير المفتشية العامة للدولة، قبل اكتمال الإجراءات القضائية، لا يمثل تسترا عليهم.
وأضافت الأمانة، في بيان صادر الثلاثاء، أن الأمر يندرج ضمن احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال القضاء، معتبرة أن الأحكام القضائية النهائية هي الإطار القانوني لتحديد المسؤوليات الشخصية والكشف عنها.
وثمنت الأمانة نشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024-2025، ووصفته بأنه خطوة لتعزيز الشفافية والرقابة على المال العام.
وأشارت إلى أن أهمية التقرير لا تقتصر على رصد الاختلالات المالية، بل تشمل الإجراءات المترتبة عليه، من إعفاءات وعقوبات تأديبية وإحالة ملفات إلى القضاء، إضافة إلى العمل على استرداد الأموال.
ودعت الأمانة إلى انتظام نشر تقارير الأجهزة الرقابية، وتوسيع عمليات التفتيش، وتسريع استعادة الأموال العمومية، وإطلاع الرأي العام على مآلات الملفات المحالة إلى القضاء.
#موريتانيا_الآن #حزب_الإنصاف #تقرير_المفتشية
(3)(1).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)