افتتاح اليوم التفكيري الاستراتيجي لـ ANESP المنظم بالشراكة مع AFRICATIP

خميس, 26/03/2026 - 20:39

 أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع، ميمونة أحمد سالم، أن البنى التحتية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا، نظرًا لما لها من تأثير مباشر على التنافسية وخلق فرص العمل وتحسين جودة حياة السكان.

وأشارت إلى أن تحقيق هذا التحول يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل جعل مشاريع البنى التحتية رافعة للتشغيل وتنمية الكفاءات، وتعزيز الحكامة عبر تحسين التخطيط والتنفيذ وآليات الرقابة، إضافة إلى تعبئة تمويلات مبتكرة ومستدامة تجمع بين الموارد العمومية والاستثمارات الخاصة.

جاء ذلك خلال اليوم التفكيري الذي احتضنته العاصمة نواكشوط، اليوم الخميس 26 مارس 2026، الذي تنظمه الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع (ANESP)، بالشراكة مع شبكة AFRICATIP، تحت شعار: ”تعزيز الحكامة في مشاريع البنى التحتية، ضمان لتنمية افريقية مندمجة ومستدامة“، وذلك بحضور رسمي رفيع المستوى ضم معالي وزيرة الإسكان والاستصلاح الترابي السيدة الناها بنت مكناس، ومعالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية السيد محمد عبد الله لولي والسيد حمود ولد محمد والي نواكشوط الغربية والسيدة فاطمة منت عبد المالك رئيسة جهة نواكشوط إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والخبراء والمهندسين من مختلف القطاعات.
وقد أعطت معالي وزيرة الإسكان والاستصلاح الترابي إشارة الانطلاقة الرسمية لهذا اليوم التفكيري، مؤكدةً في هذا السياق أهمية مثل هذه الفضاءات الحوارية في بلورة رؤى استراتيجية قادرة على الارتقاء بقطاع البنى التحتية وتعزيز نجاعته.
وبدأت أشغال هذا اللقاء بكلمة ترحيبية ألقتها المديرة العامة للوكالة، الدكتورة ميمونة بنت أحمد سالم، أكدت فيها أن هذا الموعد الفكري يشكل منصة استراتيجية لتلاقح الرؤى وتبادل الخبرات، بما يعزز من كفاءة ونجاعة مؤسسات تنفيذ المشاريع ويرتقي بأدوارها في مواكبة السياسات العمومية.
وتضمن الافتتاح توقيع بروتوكول تفاهم بين الوكالة ومندوبية تآزر يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تكوين اليد العاملة المتخصصة، بما يسهم في تحسين جودة إنجاز المشاريع ودعم إدماج الشباب في سوق العمل.
ويأتي تنظيم هذا الحدث في سياق ديناميكية إصلاحية طموحة، تروم تعميق النقاش حول سبل تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات العمومية، وتطوير آليات الحكامة، وتعزيز أدوات التمويل المستدام، بما يستجيب للتحولات التنموية التي تشهدها القارة الإفريقية.