دعا نواب معارضون المعارضة إلى تجميد المشاركة في الحوار السياسي المرتقب، على خلفية مقترح تقدمت به أحزاب من الأغلبية الحاكمة لإدراج مسألة المأموريات الرئاسية ضمن جدول أعمال الحوار.
وأوضح النواب، في بيان مشترك، أن إدراج هذا البند يشكل “محذورا أساسيا” لدى قوى المعارضة التي سبق أن أعلنت استعدادها للمشاركة في الحوار، محذرين من أن مناقشة المأموريات قد تمس بالمكاسب الدستورية، خاصة تلك المتعلقة بآليات التناوب السلمي على السلطة.
وطالب الموقعون قوى المعارضة، بمختلف أطيافها، بتعليق مشاركتها والانسحاب من الحوار إلى حين صدور موقف رسمي من السلطة التنفيذية يستبعد نقاش المأموريات.
وأكد النواب أن خطوة من هذا القبيل ستكون “دليلا على حسن النية” وضمانا لعدم توظيف الحوار في المساس بالمكتسبات الديمقراطية.
كما حمّل البيان أحزاب الأغلبية والحكومة “المسؤولية التاريخية” عن أي تداعيات قد تمس أمن واستقرار البلاد نتيجة هذا المقترح، داعيا في الوقت ذاته الشعب الموريتاني و”قواه الحية” إلى اليقظة والاستعداد للدفاع عن المكتسبات الديمقراطية.
وعبّر النواب عن استغرابهم من طرح هذا الموضوع في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مذكرين بارتفاع الأسعار، وأزمات التموين، إلى جانب تحديات اقتصادية وأمنية تواجه البلاد.
ووقع البيان النواب: محمد الأمين سيدي مولود، خالي جالو، يحيى اللود، ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل.
.jpg)
(3)(1).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)