أجازت الحكومة خلال اجتماعها الثلاثاء مشروع قانون للصيدلة، أكد وزير الصحة عبد الله وديه أن مشروع القانون الجديد يبسط إجراءات التفتيش، ويستحدث عقوبات إدارية ناجمة عنها، كما يغلظ العقوبات من حبس وتغريم.
وينتظر أن يحال مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليها خلال دورته المنتظرة ابتداء من أكتوبر القادم.
وأكد الوزير ولد وديه خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة أن التعديل طال 40 مادة من القانونين السابقين لإصلاح قطاع الصيدلة، على رأسها البدء في مراجعة المنظومة القانونية لقطاع الصيدلة بما في ذلك قانون الالتزامات.
وأضاف الوزير أن من بين المواد المعدلة في القانون الجديد، زيادة صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، لتمكينه من الرقابة بصفة فعالة على الأدوية، وضمان جودة المقدم منها للمناقصات.
وتحدث الوزير عن استحداث عقوبات في مشروع القانون الجديد على عدم احترام الجودة والسلامة الخاصة بالمستلزمات الطبية وممارسة الصيدلة دون ترخيص.
ونبه إلى أن العقوبات الإدارية التي يتضمنها مشروع القانون الجديد بناء على عمليات التفتيش ستتم مع ضمان التنسيق بين الهيئات المكلفة بالرقابة والتفتيش وجودة الأدوية.
وأكد الوزير أن قطاعه بصدد إنشاء منصتين إلكترونيتين واحدة لتسجيل الأدوية، وأخرى لمتابعة الأدوية عبر الترقيم التسلسلي، إلى جانب وضع إطار لتنظيم صناعة الأدوية محليا، وتحديد شروط تصنيع واستيراد وتخزين الأدوية.
وقال ولد وديه إن مشروع القانون الذي أجازته الحكومة يأتي في إطار خارطة طريق لإصلاح الأدوية، انسجاما مع ما يوليه الرئيس محمد ولد الغزواني لإصلاح قطاع الصحة، خاصة الصيدلة، والذي أعلن عنه في برنامجه الانتخابي "طموحي للوطن".
واستعرض الوزير ما وصفها بالإنجازات التي تحققت ضمن خارطة طريق إصلاح الأدوية الذي سبق وأن صادق عليه مجلس الوزراء، كإنشاء مختبر وطني للأدوية يعمل حاليا في انتظار انتهاء الأشغال في مقره الجديد خلال سنة، وتأمين مسار نقل الأدوية وتخزينها بطرق صحية، وحصر دخول الأدوية على مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، وميناء نواكشوط المستقل المعروف بـ"ميناء الصداقة".
كما عدد ولد وديه منها رفع سقف تدخل مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأدوية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)