طالب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتأجيل جلسة محاكمته اليوم الإثنين، لأسباب صحية، مضيفا أنه لم يتمكن من النوم الليلة البارحة بسبب وضعه الصحي.

وحسب موفد الأخبار، فقد سأل رئيس المحكمة ولد عبد العزيز كم يريد من الوقت فأجابه: "أريد تأجيل الجلسة حتى تتحسن ظروفي الصحية".

أعربت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز عن استيائها من قرار المحكمة العليا الصادر تحت الرقم 37/2024، الذي قضى برفض دعوى المخاصمة المقدمة ضد قضاة الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف شكلاً.

 نظمت رابطة الأخوة الموريتانية الجزائرية، مساء السبت ندوة في نواكشوط، تحت عنوان: "العلاقات الموريتانية الجزائرية: الماضي الشاهد والمستقبل الواعد، ودور البلدين في دعم صمود الشعب الفلسطيني البطل".

في مساء الجمعة 20 ديسمبر 2024، احتضنت قاعة “أمبصادور” بالعاصمة نواكشوط لقاءً تفاعلياً حاشداً نظمته اللجنة الوطنية لشباب حزب الإنصاف، بحضور نائب رئيس الحزب، السيد محمد يحيى ولد حرمه، وعدد من الوزراء، وجمع كبير من شباب الحزب.

أبرز المحاور والفعاليات

 أكد الرئيس محمد ولد الغزواني وملك المغرب محمد السادس خلال لقائهما في الدار البيضاء بالمغرب حرصهما على تطوير مشاريع استراتيجية للربط بين البلدين الجارين.

 قالت هيئة دفاع الدولة الموريتانية الطرف المدني في الملف رقم 2021/01 إن دفاع المتهم الرئيسي محمد ولد عبد العزيز استنفد كافة "دفوعه الكيدية"، وانتهى ما تصوره من أساليب المماطلة الرامية إلى الحيلولة دون التصدي للوقائع.

في الوقت الذي أعرب فيه كثير من المواطنين والمواطنات من كافة ربوع وطننا العزيز، عن اهتمامهم بمتابعة الحالة الصحية للسيدة الأولى د.

أثارت الوضعية الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، جدلا داخل المحكمة خلال جلستها الثلاثاء الماضي.

وبدأ الجدل حين استظهر الرئيس السابق بوثيقة صحية، بعد استشارة 4 أطباء موريتانيين.

وأشار ولد عبد العزيز إلى أن واحدا فقط من بين الأطباء الأربعة أوصى بنقله للخارج لتلقي العلاج.

 قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن من دلائل أن محاكمته وسجنه استهداف سياسي بحت أنه لم يتم استدعاؤه للتحقيق خلال سجنه في مدرسة الشرطة سوى مرة واحدة، رغم بقائه هناك أكثر من سبعة أشهر، مؤكدا أن الشرطة استغلت الشيخ محمد الحسن ولد الددو للضغط على رجل أعمال من أجل الشهادة ضده.

أوصت دراسة أعدّها الخبير الموريتاني اشريف أحمد المامي، بتطبيق أكثر صرامة للأنظمة الوطنية والدولية من أجل حماية الشاطئ الموريتاني مع المشاركة الفعالة من جانب جميع الفاعلين بما في ذلك الحكومة وأصحاب الصناعات والمجتمعات المحلية.