
اجتمع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز و الجنرال محمد ولد الغزواني قائد أركان الجيوش الموريتانية اجتماعا سريا في الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، حيث ناقشوا وضعية المؤسسة العسكرية، حسب ما أفادت به مصادر خاصة.
و حسب المصادر شديدة الإطلاع فإن ولد عبد العزيز و ولد الغزواني اتفقا على صيغة لمراجعة موازين القوى داخل المؤسسة العسكرية على أساس الثقة، و ذلك لضمان ما بعد انتهاء المأمورية الثانية لولد عبد العزيز.
و تقول المصادر إنه تم الاتفاق بينهما على أن يتم التعجيل بإحالة ضباط غير مضموني الولاء للمعاش، كما يتم إبعاد بعض الضباط الشباب الذي يلتمس فيه طموح أو عدم ثقة إلى الملحقيات العسكرية في السفارات الموريتانية في الخارج.
و حسب المصادر فقد تم التوقيع بعد هذا الاجتماع على تقاعد الضباط التالية أسماءهم:
ـ العقيد محمد أحمد ولد اسماعيل الملحق العسكري بالسفارة الموريتانية في مصر، و كان ولد اسماعيل هو من قام الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله بتعيينه قائدا للأركان الخاصة بعد إقالته ولد عبد العزيز، يوم الانقلاب عليه.
ـ العقيد محمد لحبيب ولد معزوز الملحق العسكري بالسفارة الموريتانية في السودان.
ـ العقيد عثمان ولد كازا الملحق العسكري بالسفارة الموريتانية في السعودية.
ـ العقيد أحمد ولد فيس (زوج الوزيرة السابقة و المفتشة العامة للدولة لاله عيشه بنت فرجيس) الملحق العسكري بالسفارة الموريتانية في الصين.
ـ العقيد محمدن ولد أحمدو باب الملحق العسكري بالسفارة الموريتانية بالسنغال
ـ العقيد سيدي ولد اعل صافي الملحق العسكري ببريكسل
و تقول المصادر إن جميع هؤلاء المحالين للتقاعد سيتم استبدالهم بضباط شباب من ذوي الطموح و ببعض الضباط الذي لا يتوجس ولد عبد العزيز خيفة منهم على مستقبل حكمه.
و حسب المصادر فإن ولد عبد العزيز عرض خلال الاجتماع على ولد عبد العزيز نيته حل تجمع أمن الطرق، الذي هاجمه و وصفه بأقذع الأوصاف، معتبرا أنه أصبح بؤرة للفضائح الاخلاقية، و كان رأي ولد الغزواني أن مشكلة “التجمع” أنه يضم عناصر من الحرس و الجيش و هي، حسب ولد الغزواني، لا تعرف كيف تتعامل مع المواطنين، و اقترح عدم حلها و اقتصار عناصرها على أن يكونوا جميعهم من الشرطة أو من الدرك.