قال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، إن 900 شخص اكتتبوا بطريقة غير نظامية بعد التعميم الذي أصدره الوزير الأول المختار ولد اجاي يوم 20 يونيو الماضي.
وأضاف ولد أييه أن هؤلاء هم من سيتم فسخ عقودهم بنهاية العام الجاري، مجددا نفي أن يكون الأمر يتعلق بالعقدويين في مؤسسات الدولة.
وأكد ولد أييه خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء أن عدد العقدويين في مؤسسات الدولة يبلغ 30 ألفا، مؤكدا أن وضعهم ما زال على حاله.
ولم يتطرق الناطق باسم الحكومة لموضوع ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت إجراءات في حق من قاموا بهذه الاكتتابات غير النظامية تطبيقا لما ورد في التعميم الصادر عن الوزير الأول.
وأكد ولد اجاي في التعميم الصادر عنه يونيو الماضي أن هيئات الرقابة والتفتيش ستتلقى التعليمات اللازمة لتتبع أي خرق للنظم أو عدم احترام للإجراءات المعهودة أو مساس بالمساطر المعمول بها في هذا المجال.
ونبّه الوزير الأول إلى أن الحالة التي أنتجتها "الاكتتابات العشوائية والتعاقدات الفوضوية في المرافق العمومية خارج الأطر والمساطر القانونية، تسببت في إقصاء كثير من المواطنين المؤهّلين لتلك المهام لغياب معايير واضحة وشفافة وخلق عبء ثقيل على ميزانية الدولة وعلى التوازنات المالية للمؤسسات المعنية".
وأشار التعميم إلى أن هذه الاكتتابات "اتسم أغلبها بالمحاباة والزبونية وتغييب مبادئ الجودة والكفاءة والأهلية والجدارة المطلوبة لسير المرفق العمومي".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)