أكد وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، أن عدد العقدويين في مؤسسات الدولة يبلغ 30 ألفا، مؤكدا أن وضعهم ما زال على حاله.
وجدد ولد أييه نفي أن يكون القرار المتعلق بفسح عقود مقدمي الخدمات في القطاعات الحكومية مطلع العام المقبل يتعلق بهؤلاء، مردفا أنه يتعلق بـ900 شخص فقط اكتتبوا بطريقة غير نظامية بعد التعميم الذي أصدره الوزير الأول يوم 20 يونيو الماضي، وحظر بموجبه أي اكتتاب أو تعاقد لا يستجيب لحاجة المرفق العمومي.
وكان الوزير الأول المختار ولد اجاي قد أصدر يوم 20 يونيو الماضي تعميما أبلغ في الوزراء ومن في رتبتهم أنه يحظر من الآن فصاعدا أي اكتتاب أو تعاقد لا يستجيب لحاجة المرفق العمومي.
وحدد التعميم مبادئي رئيسية لأي اكتتاب أو تعاقد، مضيفا أن هذه المبادئ، هي أن يتم تنظيمه وفق النظم والنصوص المعمول بها، وأن تكون محدداته المرجعية وآليات تنظيمه تضمن اختيار الأجود والأنجع وتقوم على مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص بين كل المواطنين، وأن يستجيب لحاجة المرفق الإداري بطريقة لا لبس فيها.
ووفق التعميم ستتلقى هيئات الرقابة والتفتيش التعليمات اللازمة لتتبع أي خرق للنظم أو عدم احترام للإجراءات المعهودة أو مساس بالمساطر المعمول بها في هذا المجال.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)