السامورى ولد بي الامين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا يطالب من جديد البرلمان الموريتاني بفتح تحقيق حول حادثة رفع السلاح فى اجتماع وزارة الوظيفة العمومية، وورائيات مسيرة الكراهية في اواخر حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وو الاحداث التي كانت مشحونة بالتوترات و واكتنفها الكثير من الغموض.
وجاء في توضيح للساموري ولد بي، مانصه:
نظرا لخطورة تلك الحوادث وما اكتنفها من غموض ومغالطات للرأي العام رأيت من الضروري التنبيه على هذا الموضوع وأطالب من البرلمان الموريتاني فتح تحقيق في هذا الملف، علما انني سبق وان طلبت اجراء مساءلة وزير الوظيفة العمومية آنذاك سيدنا عالي محمد خونه.
و ذلك فى التدوينة المرفقة والتي نشرتها في ذلك الحين بينت فيها و شرحت ما يبرر المساءلة.
أولا أقول إن الكل يعلم أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ظهر مبكرا مستهدفا لحراطين، ويحمل اتجاههم شحنة من الكراهية اللامتناهية.
بدأ مسلسل الاستهداف منذ خطابه في النعمة، والذي أساء فيه بشكل لا لبس فيه على مكونة لحراطين، حينما وصفها بأوصاف غير لائقة لا يتصور صدورها من شخص عامي أحري رئيس دولة.
لقد كان الخطاب واضحا وصريحا في التحريض على الفتنة والشحن الطائفي. اذا من غير الأخلاق والإنصاف اتهام شريحة بأنها المسؤولة عن تهميشها واقصائها من مصادر الثروة والسلطة، بتناسلها العشوائي كما جاء على لسانه. ورغم أن الرجل الذي أصبح يتحمل جزءا من المسؤولية عن واقع هذه المكونة لتسييره للبلاد، والذي ظهر جليا للكل ان وضعيتها تفاقمت سوءا منذ استلامه لمقاليد الأمور، إلا ان ذلك ايضا كان تحريكا للمياه الراكدة بين المكونات الوطنية.
و حول موضوع حادثة وزارة الوظيفة العمومية و العمل و مسيرة الكراهية المشؤومة في نطاق مشروع خبيث، خطط له الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خون و آخرين لم نكن لنتطرق له في هذا الوقت بالذات لولا ان تم تناوله هذه الايام من طرف البعض في الفضاء الاجتماعي الافتراضي، و بصفة تنقصها الدقة، خاصة فيما يخصنا منه لذلك أردنا من خلال هذا المنشور تصحيح الروايات و انارة الرأي العام الذى غالطته مخابرات محمد ولد عبد العزيز الرئيس السابق، و رسخ فيه فكرة الحرب الاهلية يحضر لها من يسميهم محمد واد عبد العزيز المتطرفين العنصرين بطلها السامورى ولد بي، عكس الواقع الكامن في مشروع خبيث خطط له هو لغاية في نفسه.
واصل ولد عبد العزيز في مخططه بما جرى في وزارة الوظيفة العمومية والعمل حيث تفيد كل الدلائل والقرائن ان الرجل كان يحضر لشيئ ما وكان يريد تقديم الساموري ولد بي كبش فداء لذلك.
وفي هذا السياق اتهم الساموري بالدعوة الي حرب أهلية بين البيظان و الحراطين بينما الحقيقة الثابتة هي العكس، لأنني عبرت فقط من خلال التدوينة عن ناقوس الخطر الذي يهدد كيان المجتمع من خلال مخطط يحضر له ولد عبد العزيز وأركان حكمه لأغراض تخصه ،وقد تضررت سمعة الساموري بشكل كبير ، حيث اعتقد كثير من العامة والدهماء وصدقوا ان الساموري يريد أو يحرض على حرب أهلية.
لقد تم استدعاء الساموري لإجتماع نقابي من طرف ديوان الوزير، ولكنه بعد قدومه وجد نفسه داخل الوزارة في اجتماع حزبي يحضره اعضاء من الحزب الحاكم ومجموعة من مخابرات أمن الدولة ، حيث تم اشهار السلاح في ذلك الاجتماع أكثر من مرة، والأخطر من ذلك والأدهى هو الحديث أمام الوزير عن تسليح مكونة البيظان من طرف الدولة للقضاء على من تم وصفهم في قاعة الاجتماع بالمتطرفين العنصريين ، وما يثير الحيرة والدهشة أكثر أن الوزير الذي يفترض به تمثيل كل المكونات والشرائح ، لم ينفي ما تم قوله ، بل بدى متحمسا ومتفاعلا مع ذلك الخطاب التحريضي.
وكل ما فعله السامورى ولد بي هو انه نقل للراي العام ما حدث فى ذلك الاجتماع و عبر عن ما استشعر به و من خطورة المشروع الذى يريد ولد عبد العزيز الوصول له عن طريق خلق أحداث مؤلمة كبيرة الحجم من خلال الحراطين خاصة من وصفهم بالمتطرفين العنصرين و الذين منعوا من الولوج لقبة البرلمان كما كان يردد عزيز فى شده و شحه.
اختتم ولد عبد العزيز استهدافه للساموري ورفاقه بمنعهم من والولوج قبة البرلمان، والتفاخر بذلك علنا فيما يسميه منع العنصريين من الولوج للبرلمان، في مسلسل فاضح ومكشوف ومعلوم لدى كافة صناع القرار في البلد، ولولا ادراكنا ويقيننا مما يحاك ليس ضدنا و الهيئات المحسوبة علينا، بل كذلك على الوطن أجمع، لكانت البلاد اليوم في وضع لا تحسد عليه. ويوجد اليوم في البرلمان بناء على ذلك المخطط نواب ما كان لهم ان يكونوا لولا ، المؤامرة المكشوفة التي انتهجها ولد عبد العزيز ونظامه ومخابراته.
وقد تم استهداف حزب المستقبل وتقزيم نتائجه عمدا فى الانتخابات النيابية و البلدية و ادماجه ضمن قائمة الاحزاب المشمولة بالحل في خروج صارخ على القوانين المنظمة للأحزاب السياسية، انطلاقا من نظرته الضيقة و العنصرية وتم اقصاء مرشحيه ( السامورى ولد بي و المعلومة بنت بلال و سالم فال ولد فال ام) الذين يشهد الكل على انهم من الفائزين الاوائل فى تلك الانتخابات المهزلة ، جراء التحريض و التأثير المباشر لود عبد العزيز على الانتخابات و نتائجها.
- كما تم استهداف الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا التى يراسها السامورى ولد بي وقطع عنها بشكل خاص واحادي كل الميزانيات الممنوحة للنقابات من طرف الدولة وتم تجريد السامورى من التمثيل فى جميع المؤسسات العمومية والهيئات التي يكفلها له للقانون مثل المجلس الاقتصادى و الاجتماعى و مجلس إدارة الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى الخ. حتى بعد انهاء فترة الرقابة القضائية منع السامورى من جواز سفره، كما منع من السفر لفترة طويلة ظلما، وجمد الوزير سيدنا عالى ولد محمد خونه تمثيل النقابة فى جميع الهيئات و الاخطر من ذلك تجميد و تعطيل جميع ملفات نزعات الشغل ذات العلاقة بالكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا ظلماً، سواء علي مستوي مفتشيات الشغل أو محاكم الشغل كما تم منعه طويلا من السفر خارج البلاد.
وبناءا على ما تقدم من أحداث وقرائن ودلائل فإننا نجدد دعوتنا للبرلمان الموريتاني للتحقيق في قضية الوزارة وما دار فيها، والأحداث المتلاحقة التي تلت الحادثة مباشرة .للاعتبارات السالفة الذكر.
ويشهد التاريخ النضالي للساموري ومن يشترك معه في الخط النضالي بالسلمية و نظافة النضال، حيث لا توجد لهم سوابق تعاب عليهم ، لا حريق اشعلوه و لا احداث شغب وقفوا ورائها ،و لا تحريض، و لا اي عمل ذا طابع عنصرى او مليء بالكراهية ضد اي كان. لكن ولد عبد العزيز كانت له "أجندة" تهدف لخلق شرخ فى المجتمع الموريتانى .
الا اننا فوتنا عليه الفرصة و نحمد الله و نشكره على ذالك.
الساموري ولد بي
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)