
ليكن في علم كافة متصفحي جميع المواقع الإلكترونية أن ما نشرته جهات معنية بخصوص النزاع بين مواطنين موريتانيين حول متجر في قرية (ديمارة) التابعة لمدينة جيما لا أساس له من الصحة والحقيقة أنه لم يستدع أي مواطن موريتاني إلى مكاتب السلطات المالية في تلك البلدة أحرى أن يسجن.