تقدمت النيابة العامة بطلب الرقابة القضائية في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بحسب ما أكد فريق دفاعه للأخبار قبل قليل.

ولم تطلب النيابة الإحالة إلى السجن لأي من المشمولين في الملف خلال جلسة المثول الجماعي أمامها صباح اليوم الخميس 11 مارس 2021.

يبيت نحو 30 شخصا من المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية" ليلتهم الثانية بمباني الإدارة العامة للأمن، وذلك بعد استماع النيابة العامة، وإعادتهم إلى الشرطة.

 وصل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الأربعاء إلى قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية للمثول أمام قطب النيابة العامة المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية.

 أجرى مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، تعيينات بعدد من القطاعات الحكومية، وذلك على النحو التالي:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال

ديوان الوزير :

وصلت إلى قصر العدالة صباح اليوم الأربعاء دفعة جديدة من المشمولين بملف الفساد، تضم سبعة أشخاص هم:

- محمد  الأمين  ولد الكاي 

- أحمدو  ولد جلفون  

- لمينه بنت القطب ولد أمم 

- الداه  ولد سيد بون 

- محمد ولد فيصل

 غادر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منزله قبل قليل إلى العدالة، رفقة محاميه الأستاذ محمدن ولد إشدو.

وتلقى ولد عبد العزيز أمس الاثنين دعوة للمثول أمام العدالة، بعد انتهاء التحقيق الابتدائي في ملف الفساد الذي يشمله رفقة عدد من كبار المسؤولين في فترة حكمه.

وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استدعاء موكلهم اليوم بأنه "محاولة مكشوفة لإجهاض جلسة قاضي الحريات"، كما اتهمت هيئة الدفاع النيابة العامة بمحاولة "الالتفاف على اختصاص قاضي الحريات والحيلولة دون بته في عدم شرعية منع موكلنا من حريته في التنقل زهاء ستة أشهر دون سند قانوني".

وجهت الشرطة الموريتانية استدعاء للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها غدا صباحا.

واتصلت الشرطة بأسماء بنت عبد العزيز، ابنة الرئيس السابق، وطلبت منها إبلاغه باستدعائه للحضور أمام غدا الثامنة إلى الثامنة والنصف صباحا.

وجهت الإدارة العامة للأمن الوطني بموريتانيا استدعاء لكل المشمولين في ملف العشرية للمثول بمقرها الساعة الثامنة من صباح يوم غد الثلاثاء.

واستدعت الإدارة العامة كل الموقعين على المحاضر التي أعدتها شرطة الجرائم الاقتصادية بناء على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.

هرب ثلاثة عسكريين موريتانيين اثنان منهما برتبة رقيب، والثالث برتبة عريف إلى الأراضي الأسبانية، حيث غادروا متن سفينتين موريتانيين عسكريتين كانتا تخضعان للصيانة في جزر الكناري.